سخنگوی سازمان امور مالیاتی سخن از آمار و ارقامی می‌کند که در جای خود قابل تامل است. حدود ۹۰ درصد از صاحبان اصناف و مشاغل، کمتر از ۱۰ میلیون تومان در سال مالیات می‌دهند. این در حالیست که یک کارمند معمولی که ماهانه ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، سالانه پنج تا شش میلیون تومان مالیات می‌پردازد.

مهدی موحدی همچنین اعلام کرده که در سالی که گذشت، مالیات بر درآمد حقوق‌بگیران حدود ۱۲ درصد کل درآمدهای مالیاتی بوده است. این در شرایطی است که با وجود اینکه سهم صاحبان مشاغل و اصناف از تولید ناخالص داخلی ۲۰ تا ۳۰ درصد است، در درآمدهای مالیاتی فقط پنج درصد سهم دارند. داستان به همین جا ختم نمی‌شود. چند روز قبل‌تر از این سخنان، سخنگوی سازمان امور مالیاتی نگرانی خود را از این بابت که بیش از ۳۰ درصد طلافروشان هیچ مالیاتی نمی‌پردازند، ابراز کرده بود. در ادامه هم اضافه کرده بود که ۷۰ درصد طلافروشان کمتر از ۱۵ میلیون تومان مالیات می‌دهند!

البته سخنگو سخن از چاره کار هم کرده؛ او می‌گوید برای اینکه عدالت مالیاتی برقرار شود، باید فعالان اقتصادی در جای خود تعریف شوند. بنا به گفته موحدی، ۵۰ درصد صاحبان اصناف و مشاغل مالیات صفر اظهار کرده‌اند که به این معناست که سازمان بابت عملکرد یک سال آنها هیچ‌گونه مالیاتی دریافت نکرده است.

سهم ثروتمندان از مالیات چقدر است؟

در راستای صحبت‌های سخنگو، اطلاعات دیگری که در گزارش «شاخص‌های عدالت اجتماعی ایران» مرکز آمار ایران درج شده، سهم ثروتمندان از مالیات در سال ۱۴۰۰ فقط پنج درصد بوده است.

این گزارش همچنین می‌افزاید: در سال ۱۴۰۰ از کل درآمدهای مالیاتی دولت، ۳۸ درصد مربوط به مالیات اشخاص حقوقی، ۳۸ درصد مربوط به مالیات بر کالا و خدمات، ۱۹ درصد مالیات بر درآمد و فقط پنج درصد مربوط به مالیات بر ثروت بوده است.

نتیجه درآمد مالیاتی بالاتر چیست؟

در باب اهمیت مالیات‌ در اقتصاد کشورها، خوب است نگاهی به آخرین گزارش بانک جهانی در این زمینه بیندازیم. بانک جهانی می‌گوید اگر درآمد مالیاتی بالاتر از ۱۵ درصد باشد، یک عنصر کلیدی برای رشد اقتصادی و کاهش فقر تلقی می‌شود. با این تعریف مشخص می‌شود که کشورهای توسعه‌یافته دارای درآمد به مراتب بالاتری هستند. طبق داده‌های آماری این بانک، در سال ۲۰۲۱، میانگین درآمد مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۳۴٫۱ درصد بود.

همچنین، در رتبه‌بندی که بانک جهانی انجام داده، در همین سال دانمارک با ۴۶ درصد، فرانسه با ۴۵.۱ درصد و بلژیک با ۴۲٫۹ درصد دارای بیشترین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان کشورهای جهان این کویت است که با ۱٫۴ درصد کمترین نسبت مالیات به تولید را دارد.

فعالان اقتصادی و کارمندان درباره مالیات‌گیری چه می‌گویند؟

هرچند تاکید بر مالیات‌گیری برای رشد و توسعه اقتصادی یک کشور به کرات شنیده می‌شود که فعالان اقتصادی در این باره دست بر یک نکته مهم می‌گذارند. آنها می‌گویند در دیگر کشورها مالیات در دوره رونق ستانده و این امر به توسعه و رفاه جامعه منجر می‌شود اما اقتصاد ایران در حال حاضر در تله رکودتورمی گرفتار آمده و مالیات‌گیری نتیجه عکس دارد. آنها به طور واضح می‌گویند اگر قرار باشد مالیات در دوره رکود گرفته شود، نتیجه آن تعدیل نیرو، بیکاری گسترده‌تر و خاموشی چراغ بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود که با چنگ و دندان کسب و کار خود را تا به امروز زنده نگه داشته‌اند.

کارمندان هم دلایل روشنی دارند؛ حقوق آنها برای سال جاری فقط ۲۰ درصد افزایش داشته و حداقل آن هم به حدود هشت میلیون تومان رسیده است. از سوی دیگر، کمک‌های معیشتی دولت هم تغییری نداشته؛ قیمت یارانه به مانند سال قبل است یعنی همان ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان. با وجود ادامه تورم بالای ۴۰ درصدی هم، نگرانی این قشر از جامعه از بابت کاهش قدرت خریدشان بیشتر شده است.

برنامه دولت چیست و چرا موفق نمی‌شود؟

با این وجود دولت رئیسی می‌گوید هدف خود را گذر از اقتصاد نفتی تعیین کرده و بنابراین مالیات‌گیری در صدر کارهایش قرار دارد. هرچند نگاهی به آمار و ارقام مربوط به فرار مالیاتی نشان می‌دهد که این هدف به همین سادگی‌ها هم اتفاق نمی‌افتد. آمارهای رسمی می‌گویند سالانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد.

برنامه دولت چیست؟ سال گذشته بود که احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد طی سخنانی گفته بود که «اجازه نمی‌دهیم ایران به لحاظ فرار مالیاتی بهشت سوداگران باشد.» به دنبال آن، سازمان امور مالیاتی هم اعلام کرد که برای تحقق این هدف یک ساختار جدید برای مبارزه با فراریان مالیاتی ایجاد کرده؛ ساختاری که بر هوشمندسازی متمرکز است و درصدد است تا افراد فاقد پرونده مالیاتی و شرکت‌های صوری را شناسایی کند.

با اینحال هنوز هم عواملی در اقتصاد ایران وجود دارند که در فرار مالیاتی نقش‌آفرینی می‌کنند؛ از جمله نبود تنوع پایه‌های مالیاتی و ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتی، وجود معافیت‌های مالیاتی وسیع و متنوع، تعدد، پیچیدگی و ابهام در قوانین، مقررات و فرآیندهای مالیاتی، افزایش فساد و گستردگی بخش غیررسمی اقتصاد، نبود اعتماد مردم به کارایی و اثربخشی دولت، فرهنگ مالیاتی ضعیف، فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی و مشکلات ساختار اقتصاد از جمله عواملی هستند که به قوت خود باقی‌اند.

خلاصه کلام اینکه، مقامات اقتصادی از هوشمندسازی سیستم مالیاتی دم می‌زنند و کماکان فرار مالیاتی به‌ویژه در بخش خاکستری اقتصاد رو به گسترش است و ظاهرا تمام فشارها به بخش واقعی اقتصاد تحمیل می‌شود./تجارت نیوز