تورم ماهانه استان خراسان رضوی با افزایش قابل توجه 115.79 درصدی، از 1.9 درصد در مردادماه به 4.1 درصد در شهریورماه رسیده است. این جهش، بیشترین میزان تورم ماهانه ثبت شده برای استان از ابتدای سال جاری تاکنون به شمار می‌رود و نشان دهنده افزایش فشار قیمتی بر سبد مصرفی خانوارهای استان است. چنین رشدی می‌تواند بیانگر افزایش بهای کالاها و خدمات اساسی، به ویژه در گروه‌های خوراکی باشد.

تورم نقطه‌ای در مردادماه با ۱.۲واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل از آن به ۴۲.۴درصد رسید. تورم ماهانه نیز ۲.۹واحد درصد شد که نسبت به تیرماه کاهش داشت. اگرچه اثر جنگ تحمیلی ۱۲روزه بر تورم کاهش یافته است، با این حال، ریسک‌های سیاسی همچنان فشارهای تورمی را تشدید کرده‌است. از طرفی کم‌آبی و کمبود عرضه نیز باعث افزایش قیمت‌ موادغذایی شده است. در بازار مسکن نیز در ماه گذشته به سه دلیل، بالاترین رشد ماهانه اجاره‌بها از ابتدای سال ثبت شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس، به تازگی گزارش «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران: برآورد تولید ناخالص داخلی ماهانه (تیرماه ۱۴۰۴)» را منتشر کرده است. این گزارش با تمرکز بر پایش و ارزیابی بخش حقیقی اقتصاد ایران در تیرماه ۱۴۰۴، یک تخمینی از تحولات تولید ناخالص داخلی (GDP) و رشد اقتصادی در ۴ ماه اولیه امسال ارائه می‌شود. بر اساس این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی ماهانه نسبت به ماه مشابه سال قبل، در ۲ماه از چهار ماه اول سال۱۴۰۴، یعنی خرداد ماه و تیرماه منفی بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص فلاکت در بهار سال جاری نسبت به زمستان سال گذشته افزایش یافته که به معنای بدتر شدن وضعیت مردم است. از طرف دیگر خوزستان در بهار امسال بالاترین میزان شاخص فلاکت را به خود اختصاص داده و در مقابل خراسان جنوبی پایین‌ترین سطح این شاخص را داشته است.

استان خراسان رضوی در ۱۱ ماه گذشته توانسته ۹۹.۲ درصد از درآمدهای مصوب خود را محقق کند. با توجه به اینکه تکلیف درآمدی استان بالاتر از میانگین کشوری است، مسئولان خواستار توجه بیشتر به این موضوع شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود درآمدهای ۱۲ ماهه استان با اختلاف اندکی نسبت به هدف مصوب، محقق شود.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود، چشم‌اندازی نه چندان روشن از اقتصاد ایران ترسیم کرده است. بر اساس این گزارش، درآمد سرانه ایران به سختی به 5200 دلار می‌رسد که در مقایسه با کشورهای همسایه بسیار پایین است. همچنین، رشد اقتصادی ایران کمتر از نصف هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۵ نسبت به تخمین قبلی خود در ماه اکتبر با ۰.۱ درصد، کمی به سمت بالا اصلاح شد، در حالی که برای سال ۲۰۲۶ ثابت ماند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که تورم کل جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۴.۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۵ درصد کاهش یابد.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت در آبان ماه ۱۴۰۳، پس از چند ماه رکود، بهبود جزئی نشان داد. با این حال، افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه و کمبود آن‌ها به دلیل نوسانات نرخ ارز، چالش‌های جدی برای بخش تولید ایجاد کرده است. بسیاری از بنگاه‌ها با پیش‌بینی کاهش تولید در ماه‌های آینده، نسبت به آینده صنعت ابراز نگرانی می‌کنند.