به گزارش توس اکو، این رویداد تخصصی در حاشیه بیست و نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان مشهد و در سالن عطار نمایشگاه بین‌المللی این شهر برگزار گردید.

در این نشست، کارشناسان و صاحب‌نظران برجسته حوزه شهرسازی، از جمله معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان‌رضوی، حضور یافته و دیدگاه‌ها و نظرات تخصصی خود را پیرامون چالش‌ها و راهکارهای توسعه عمودی شهر به اشتراک گذاشتند. محوریت اصلی گفتگوها، تدوین راهبردی منسجم برای آینده توسعه شهری با تأکید بر رویکردهای صحیح  در احداث بناهای میان‌مرتبه و بلندمرتبه بود.

ابهام در تعاریف بلندمرتبه و میان‌مرتبه

در این نشست تخصصی، دکتر ناصر محسنی استاد دانشگاه، با نقد عملکرد مدیریت شهری و نظام تصمیم‌سازی در حوزه شهرسازی، بر لزوم بازنگری جدی در ضوابط و نگاه‌ها نسبت به ساخت‌وسازهای بلندمرتبه تأکید کرد.

او با اشاره به تأخیر در تصویب طرح جامع و خسارت‌های ناشی از رکود پروژه‌ها گفت: «بی‌عملی در تصمیم‌گیری و سردرگمی مقررات، هزینه‌های هنگفتی به شهر و سرمایه‌گذاران تحمیل کرده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به نصف کاهش داده است.»

محسنی افزود: «تعاریف فعلی از ساختمان‌های بلندمرتبه و میان‌مرتبه شفاف نیست و باید مبنای روشنی برای آن تعیین شود. ضوابط پیچیده کنونی عملاً فهم آن را برای مالکان و سرمایه‌گذاران غیرممکن کرده و فضا را انحصاری برای معدود مشاوران خاص ساخته است.»

او خاطرنشان کرد: «بلندمرتبه‌سازی الزاماً متضاد با محیط‌زیست نیست؛ اگر بر مبنای مطالعه و طراحی دقیق انجام شود، می‌تواند به ارتقای منظر شهری و افزایش بهره‌وری خدمات عمومی منجر شود.»

محسنی در پایان تاکید کرد: «برای جذب سرمایه‌گذاری در مشهد باید فضای ایمن و قابل پیش‌بینی ایجاد شود. هراس سرمایه‌گذاران از تغییرات مکرر ضوابط و دبه‌های اداری، یکی از موانع اصلی توسعه شهری است. باید این تابو درباره بلندمرتبه‌سازی در مشهد شکسته شود و نگاه علمی و مدیریتی جایگزین نگاه سلیقه‌ای گردد.»

نگاه سرمایه‌گذار به بلندمرتبه‌سازی در مشهد: از لوکس‌سازی تا ضرورت اقتصادی

در ادامه، شهرام حدادی، طراح و عضو هیئت رئیسه انجمن توسعه سرمایه‌گذاری استان، با انتقاد از رویکرد کنونی به بلندمرتبه‌سازی، آن را به‌اشتباه به «لوکس‌نشینی» تقلیل داده شده دانست و بر ضرورت بازنگری در این نگرش تأکید کرد.

حدادی با اشاره به تاریخچه ضوابط بلندمرتبه‌سازی در مشهد از سال‌های ۸۴-۸۵، اظهار داشت که این رویه، سرمایه‌گذاری را به سمتی انحرافی سوق داده است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران سال‌هاست پشت در کمیسیون ماده ۱۰۰ معطل هستند، بر لزوم خروج از رویکرد صفر و یکی (شش طبقه یا بالای بیست طبقه) تأکید کرد و گفت: «ما باید فضایی برای متوسط‌مرتبه‌سازی (بین ۶ تا ۲۰ طبقه) ایجاد کنیم که علاوه بر کاهش هزینه‌های تصاعدی ساخت در ارتفاعات بالا، پاسخگوی نیاز قشر متوسط جامعه باشد.»

عضو انجمن توسعه سرمایه‌گذاری تأکید کرد که بلندمرتبه‌سازی صحیح می‌تواند با تجمیع خدمات، سفرهای درون‌شهری را کاهش داده و از خروج سرمایه‌ها از استان جلوگیری کند.

حدادی همچنین به اهمیت فضاهای باز اشاره کرد و گفت: «مشهد از فقر شدید در حوزه فضای باز رنج می‌برد. ما باید با کاهش سطح اشغال ساختمان‌ها و احیای حیاط‌ها و فضاهای سبز، کیفیت زندگی شهری را بهبود بخشیم.»

در پایان، وی خواستار آن شد که با نگاهی واقع‌بینانه‌تر به مسائل فرهنگی، ایمنی و اقتصادی، مفهوم میان‌مرتبه‌سازی به عنوان یک حلقه مفقوده در کالبد شهر مشهد احیا شود تا توسعه پایدار و متناسب با نیاز روز محقق گردد.

تبدیل شدن بلندمرتبه‌سازی مشهد به «تابو»

دکتر مهدی‌نیا، استاد دانشگاه، در ادامه این نشست تخصصی، با انتقاد شدید از روند طولانی سردرگمی در این حوزه، اعلام کرد که ضوابط بلندمرتبه‌سازی مشهد از سال ۹۳ تاکنون، یعنی بیش از یک دهه، همچنان در حالت تعلیق و بلاتکلیفی قرار دارد.

وی با اشاره به تأخیر در نهایی‌سازی اسناد توسعه شهری، تصریح کرد: «ما از سال ۹۵ فرصت سه ماهه برای تهیه سند بلندمرتبه داشتیم، اما همچنان در سال ۱۴۰۳ درگیر صحبت درباره چگونگی کنترل ارتفاع در شهر هستیم. این موضوع به یک تابو تبدیل شده است.»

دکتر مهدی‌نیا با رد رویکردهای افراطی، تأکید کرد که راه حل، سپردن توسعه به سفته‌بازی و سوداگری نیست، بلکه مدیریت شهری باید نقش هدایت‌کننده توسعه را ایفا کند.

به گفته وی، به جای ایجاد «مناطق ممنوعه» که مستعد رانت‌خواری است، باید محدودیت‌ها در راستای «خیر عمومی» (حفظ بافت فرهنگی، حریم گسل و سیما و منظر) اعمال شود و مابقی جریان توسعه به سرمایه‌گذاران واگذار گردد تا در چارچوب ضوابط، پروژه‌های توجیه‌پذیر و اقتصادی خود را اجرا کنند.

این استاد دانشگاه خواستار شد که این «تابو» باید هر چه سریع‌تر شکسته شود و با گفتگو و تعیین خطوط قرمز مشخص، تکلیف شهر از این بلاتکلیفی چندساله خارج گردد.

تغییر نگاه از «بلندمرتبه‌سازی» به «میان‌مرتبه‌سازی»

مهندس رضا بشیر، مدیرعامل سازمان نظام مهندسی نیز بر لزوم بازنگری در گفتمان شهرسازی تأکید کرد.

بشیر اظهار داشت: «واژه بلندمرتبه‌سازی در ذهن مخاطب، تداعی‌کننده آسمان‌خراش‌ها و مسائل لوکس است؛ بنابراین باید به جای آن از واژه «میان‌مرتبه‌سازی» استفاده کنیم.»

وی همچنین اشاره کرد که اختیارات استانداری در حوزه شهرسازی باید با در نظر گرفتن دیدگاه کارشناسان و منافع بلندمدت مدیریت شهری اعمال شود.

وی با اشاره به جایگاه صنعت ساختمان در ایجاد بالای اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، هشدار داد که صدور پروانه‌ها در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است که زنگ خطری جدی برای اقتصاد شهر است.

مدیرعامل نظام مهندسی در بخش دیگری از سخنانش به ضعف ایمنی ساخت‌وسازها اشاره کرد و گفت: «به جرئت می‌توانم بگویم بالای ۸۰ درصد ساختمان‌های معمولی مشهد (چهار تا پنج طبقه) مقررات ملی مبحث ۲۲ (تعمیر و نگهداری و ایمنی آتش‌نشانی) را رعایت نمی‌کنند، در حالی که خوشبختانه ساختمان‌های بلندمرتبه به دلیل مدیریت واحد، این مسائل ایمنی را بهتر رعایت می‌کنند.»

مهندس بشیر همچنین نادیده گرفتن مسائل زیربنایی مانند حمل و نقل عمومی و هزینه‌های پایدار در طرح‌های توسعه شهری را از دیگر کاستی‌ها برشمرد.

تنها راهکار توسعه پایدار مشهد حرکت در ارتفاع 

عبدالرضا حسینی، مشاور شهرسازی و معماری و بازنشسته شهرداری مشهد، در ادامه این نشست بر این نکته تأکید کرد که در مواجهه با رشد جمعیتی، شهر مشهد تنها دو مسیر توسعه دارد: افقی (سنتی) یا عمودی (حرکت در ارتفاع).

وی با اشاره به تشکیل کمیسیون‌های تخصصی متعدد در دوره فعالیت خود، جمع‌بندی آن دوره را انتخاب حرکت در ارتفاع به عنوان روش توسعه نفع‌بخش برای شهر دانست.

حسینی دلایل این انتخاب را عمدتاً اقتصادی و محیط‌زیستی برشمرد و در پایان، بزرگترین چالش مدیریت شهری را مدیریت سلیقه‌ای دانست و گفت: «کارهای عمرانی درازمدت هستند و نباید طرح‌های کارشناسی شده بیست‌ساله به دلیل تغییر سلیقه شهردار بایگانی شوند. امیدواریم این دوره شاهد استمرار یک برنامه ریزی تحقیقاتی باشیم و از سلیقه‌های مقطعی دوری شود.»

اجازه ندهید تخصص فدای سلیقه شود

مهندس پژوم، رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و نائب اول رئیس هیئت مدیره کانون انبوه سازان کشور، در بخشی از این نشست تخصصی  با تأکید بر لزوم احترام به نظرات کارشناسی، نسبت به رویه‌های جاری در توسعه شهر انتقاداتی جدی مطرح کرد.

مهندس پژوم با اشاره به بحث «سایه‌اندازی» به عنوان یکی از ایرادات مطرح شده علیه ساختمان‌های بلند، پرسید: «آیا در شهری مانند مشهد که بیش از سیصد روز آفتاب داریم، این بحث سایه‌اندازی توجیه کارشناسی دارد؟ این مفهوم بیشتر در کشورهایی که یخبندان دارند معنا پیدا می‌کند.»

وی ابراز تأسف کرد که برخی ملاحظات سلیقه‌ای و غیرکارشناسی مانع اجرای طرح‌های حرفه‌ای برای تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه می‌شود.
رئیس هیئت مدیره انبوه سازان خواستار آن شد که به جای محدودسازی‌های غیرمستند، ضوابط لازم به سرمایه‌گذار اعلام شود تا بتواند با توجیه اقتصادی، فعالیت کند.

وی همچنین از مدیران شهری خواست با کارشناسان خبره بنشینند و گفتمان تخصصی شفافی شکل دهند.
پژوم در پایان، با خطاب قرار دادن نمایندگان آستان قدس رضوی (که مالک ۸۰ درصد شهر مشهد هستند)، هشدار داد که اجازه ندهند املاک بزرگ شهری «تکه‌تکه» شده و به محیط زیست و ترافیک شهر لطمه وارد شود، چرا که این امر را «خیانت به شهر» دانست.

بلندمرتبه‌سازی، موتور محرک ارتقاء کیفیت صنعت ساختمان در مشهد

دکتر موذن، استاد دانشگاه، در ادامه، صنعت ساختمان این شهر را به دو دوره «قبل و بعد از بلندمرتبه‌سازی» تقسیم کرد و تأثیر ابلاغ ضوابط جدید را حیاتی خواند.

وی اظهار داشت که بلندمرتبه‌سازی نه‌تنها به برندسازی سازندگان کمک کرده، بلکه انتظارات عمومی از کیفیت ساخت و ساز را به‌شدت ارتقا داده است.

دکتر موذن همچنین نسبت به انتخاب محدود دو محور برای بلندمرتبه‌سازی ابراز نگرانی کرد و آن را «تنگ‌نظری» دانست.

او هشدار داد که تمرکز توسعه عمودی صرفاً در حاشیه بزرگراه‌ها، با توجه به آلودگی و ترافیک، برای سکونت مردم مناسب نیست و باید ظرفیت سایر پهنه‌ها نیز حفظ شود تا توسعه به صورت منظر شهری مطلوب در مدخل‌های ورودی شهر شکل گیرد.

در مجموع، نتایج این نشست تخصصی نشان داد که بلند و میان‌ مرتبه‌سازی به عنوان یک حلقه مفقوده در توسعه شهری مشهد، نیازمند احیای فوری است. کارشناسان با تأکید بر لزوم شکستن «تابوی بلندمرتبه‌سازی» و جایگزینی نگاه‌های سلیقه‌ای با برنامه‌ریزی علمی و شفافیت ضوابط، همگی بر این مهم اتفاق نظر داشتند که بدون رفع ابهامات و ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری، توسعه پایدار و متناسب با نیازهای شهر مشهد محقق نخواهد شد.»