به گزارش توس اکو، «یعقوبعلی نظری»، استاندار خراسان رضوی در این نشست در بررسی نقش درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار اظهار داشت: موضوع صدور مجوز به صورت غیرحضوری و از طریق درگاه، اقدامی فوق‌العاده است که به صورت مشترک از سوی دستگاه‌ها بایستی به طور جدی به آن نگریسته شود و همراهی لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی به مردم در خصوص درگاه مذکور، گفت: استفاده‌کننده اصلی از این ظرفیت، مردم هستند و باید بدانند چنین ظرفیتی ایجاد شده و قرار است به واسطه آن، مراجعات به دستگاه‌ها برای آغاز کسب‌وکار، آسان‌سازی و روان‌سازی شود. البته تحقق کامل این امر، نیاز به گذشت زمان دارد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: اصل مطلب این است که همه حق دارند کسب‌وکاری که هدف‌گذاری کرده‌اند را راه‌اندازی کنند و دستگاه‌های دولتی باید در این زمینه تسهیل‌گری نمایند؛ اما تحلیل و بررسی وضعیت صنعتی که قرار است در آن مجوز اخذ گردد، باید صورت گیرد و بر آن اساس، تصمیم‌گیری شود.

نظری در پاسخ به سخنان فعالان اقتصادی حاضر در این نشست درباره صدور مجوزهای بی‌رویه در برخی حوزه‌ها و آثار منفی آن و نیز، ضرورت توجه به این امر در صدور مجوزها از طریق درگاه تصریح کرد: رویکرد اساسی در ایجاد چنین ساختاری این است که همگان فرصت برابر داشته باشند و اخذ مجوز انحصاری نباشد؛ اما به منظور پرهیز از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فاقد توجیه اقتصادی و اشباع شده، پیش‌بینی مرحله هدایت و مدیریت در اخذ مجوزها بسیار مهم و ضروری است. این امر در مراحل تکمیلی درگاه ملی مجوز کسب‌وکار بایستی مدنظر قرار گیرد. در واقع، اطلاعات باید در اختیار همگان باشد تا آگاهانه در مسیر اخذ مجوز گام بردارند.

وی خاطرنشان کرد: طبق اصل ۲۸ قانون اساسی، هر کسی حق دارد شغلی که مایل است را به دست آورد. این زمینه سازی برای همه باید صورت گیرد و اطلاعات لازم در دسترس همگان باشد تا آگاهانه انتخاب کنند و برای سرمایه گذاری در یک کار ورود نمایند.

 جزئیات اجرای درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار کشور

سپس، «رضا خواجه نائینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی به ارائه گزارشی از وضعیت اجرای درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور پرداخت و گفت: این درگاه که به صورت آزمایشی در حال اجراست، به نحو مطلوبی در حال پیشروی است. مدیران دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه مزبور، وضعیت درخواست‌ها و صدور مجوزهای کسب‌وکار و مباحث مرتبط با این حوزه را رصد می‌نماید و از ابتدای سال ۱۴۰۲ این درگاه به صورت کامل، فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد. لذا مدیران استان نظرات خود در خصوص این ساختار را به ما اعلام نمایند تا به مرکز منتقل کنیم.

وی در خصوص حقوق شهروندان و تکالیف دستگاه‌های اجرایی در حوزه مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: هر ایرانی حق دارد از شرایط، مدارک و هزینه و زمان لازم برای دریافت مجوز مطلع باشد و بدون مراجعه حضوری و به شکل الکترونیک درخواست خود را ارائه کند. ادارات صادرکننده مکلفند برای استعلامات مورد نیاز مجوزهای خود درگاه ایجاد کنند و استعلام لازم را اخذ نمایند و به متقاضی پاسخ دهند و… .

خواجه نائینی تاکید کرد: این درگاه براساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ایجاد شده و تنها مرجع رسمی در این حوزه به شمار می‌رود و جز این مرجع نباید مرجع دیگری اقدام به صدور فیزیکی و الکترونیکی مجوز کند.

وی از شفاف‌سازی شرایط، مدارک و هزینه‌ها و نیز، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب‌وکار، تسهیل شرایط، مدارک و زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب‌وکارها و ثبت نام متقاضیان دریافت مجوز و… به عنوان مزایای ایجاد درگاه ملی مجوزهای کشور نام برد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ادامه داد: مجوزها در درگاه مزبور، به دو نوع تاییدمحور و ثبت محور تقسیم می‌شوند. در مدل ثبت محور، مجوز بدون نیاز به استعلام از دستگاه‌ها و حداکثر ظرف سه روز صادر می‌گردد؛ اما در مجوزهای تاییدمحور، نیاز به تایید از سوی دستگاه‌های مرتبط با آن حوزه است.

خواجه نائینی در خصوص وضعیت پرونده‌های ثبت شده استان در درگاه مجوزهای کسب‌وکار گفت: در ۶ ماهه امسال ۶۵۱۹ مجوز در استان درخواست شده است که ۵۴درصد آن‌ها تاییدمحور و ۴۶درصد ثبت محور است. ۹۲درصد مجوزها از سوی اشخاص حقیقی درخواست شده و مابقی مربوط به شخصت‌های حقوقی بوده است.